مدينة العلم

استاد جواد مروي / 21 آبان 1398

اشکال اوّل: عدم استحقاق عقاب را استصحاب مي کنيم. اگر استصحاب مثل خبر خاص يک ظن خاص باشد مثبتات و لوازمش حجت خواهد بود. ولي اگر استصحاب اصلي عملي و تعبدي باشد مستصحب يا بايد حکم شرعي باشد يا موضوعي که اثر شرعي دارد. استصحاب عدم استحقاق عقاب جاري نيست زيرا استحقاق يا عدم استحقاق عقاب اثري عقلي است. عقل موازنه مي کند و حکم مي کنم اگر تکليف بود و انجام نشد مستحق عقاب و اگر تکليفي در بين نبود استحقاق عقاب نيز به وجود نخواهد آمد.

اشکال دوّم: مرحوم نائيني در صفحه 190 جزء دوم اجود التقريرات مي فرمايد استصحاب برائت در حال صغر در حقيقت استصحاب عدم فعليت تکليف قبل از بلوغ است. به اين بيان که صبي قبل از بلوغ تکليفي نداشته است و بعد از بلوغ شک پيدا مي کند که تکليف دارد يا ندارد و استصحاب عدم فعليت تکليف را جاري مي کند. مرحوم نائيني مي فرمايد اين استصحاب جاري نيست به اين دليل که بقاء موضوع لازمه استصحاب است. قبل از تکليف وضعيت صبي چنين است که قابليت تعلق تکليف را ندارد. زيرا به حکم عقل مورد قابليت تعلق تکليف را ندارد. لذا عدم فعليت تکليف در صبي لاحرجيتي عقلي است. به مجرد اين که اين صبي بالغ شد اين قابليت را پيدا مي کند. لذا آن عدم تعلق تکليف در حال صباوت زائل شد و بعد از بلوغ اگر بنا به عدم تکليف باشد بايد تعبدي و شرعي باشد نه از باب استصحاب عقلي.

مرحوم خوئي در صفحه 264 جلد سوم دراسات به اين بيان استاد خود اشکال مي کند و مي گويد صبي دو قسم دارد. يا غير مميز است عدم تعلق تکليف به او از باب لاحرجيت عقلي است. اما اگر صبي مميز شد به حکم عقل قابليت تعلق تکليف را دارد. در صبي مميز عدم تکليف حکم شرعي امتناني است. رفع القلم عن الصبي مي گويد شارع مي توانست به صبي مميز تکليف را متوجه کند اما منت گذاشت و اين کار را نکرد.لذا استصحاب شکل مي گيرد.

اشکال سوم: مرحوم خوئي خود در مقام اشکال مي گويد در استصحاب بقاء موضوع شرط است و آن چه مهم است بقاء حالت موضوع است. اما اگر قيدي مقوم موضوع بود و منتفي شد ديگر استصحاب حکم جاري نمي شود. مرحوم خوئي مي فرمايد در ما نحن فيه موضوع عدم تعلق تکليف صبي بود و صباوت مقوم موضوع است. اثبات حکم صبي با استصحاب براي بالغ قياس است نه استصحاب. حتي اگر شک کنيم که آيا قيد صباوت مقوم موضوع است يا از حالات است باز هم استصحاب جاري نيست چون در استصحاب بايد بقاأ موضوع را استصحاب کنيم.

استاد سيّد مجتبي حسيني / 21 آبان 1398

بحث در غليان خود عنب يا زبيب به جاي غليان عصارهِ آن بود. طبخ عنب يا زبيب گاهي موجب شکافته شدن پوسته و بيرون آمدن عصير از آن مي شود. گاهي اين حالت رخ نمي دهد و حتّي در صورت غليان مايع آن در درونش از آن چيزي کم نمي شود و کميّت سابقش همچنان باقي است. در هر دو حال اگر ما قائل بوديم نفس غليان بما هو هو باعث حرمت است موضوع متفاوت خواهد بود با جايي که بگويم غليان به معناي تقليل مايع آن باشد. زيرا زماني که پوسته حبّه شکافته نشود معمولاً حجم آن نيز کسر نخواهد شد. اگر غليان عنوان موضوعي بود کم شدن حجم تأثيري در حرمت ندارد امّا اگر عنوان مشير بود کم شدن حجم در تعلّق حکم حرمت مدخليّت پيدا خواهد کرد. اصل اين است که عنوان موضوعي باشد مگر اين که از قرائن حاصل شود که عنوان مشير است.

اين دوران مربوط به جايي است که کسر حجم رخ نداده باشد و گر نه در حالتي که حجم آن کسر شده باشد فرقي ميان موضوعي يا مشير بودن عنوان غليان نيست و اگر در مقام مربوطه به غليان نيز امکان تمسّک نباشد نوبت به اصل مرخّصه مي رسد. همهِ تفصيلاتي که بيان شد در صورتي است که بتوان بر آن چه داخل حبّه است و بيرون نيامده است لفظ عصير را اطلاق کرد. ممکن است برخي بگويند عصير فقط به مايعي گفته مي شود که با فشردن خارج شود. البته در اين هنگام مي توان اشکال کرد اگر اين چنين باشد به مايعي که در اثر غليان از آن خارج مي شود نيز نمي توان عصير گفت چون با فشردن خارج نشده است.

در مباحثي که گفته شد عصير زبيبي نيز مانند عصير عنبي است. همه اين مطالب زماني معتبر است که غليان در درون حبّه احراز شود.

استاد جواد مروي / 19 آبان 1398

اين ادّعا که ورود مورود عليه مي خواهد و مورود عليه مکلّف است و لذا ورود به معناي وصول است نادرست است و مثبت اصالة البرائة نيست. نتيجه اين که بيانات محقّق اصفهاني و مرحوم خوئي که تلاش کردند حديث را به يک احتمال اباحه ظاهري و ورود به معناي وصول اختصاص بدهند قابل اثبات نيست. لذا حديث کلّ شيئ مطلق حتّي يرد فيه نهي حدّ اقل دو احتمال قوي دارد و قرينه اي بر احد الاحتمالين وجود ندارد و بنا بر اين حديث مجمل است و مثبت اصالة البرائة نيست.

البته روايتي داريم که شيخ طوسي در امالي مسنداً آن را نقل کرده است به اين بيان که الاشياء مطلقة حتّي يرد عليک نهي او امر. اين روايت بلا شبهه از نظر دلالت تمام است. به اين معنا که ورود بلا شبهه به معناي وصول است چون مورود عليه که مکلّف است ذکر شده است. وقتي ورود به معناي وصول باشد اباحه نيز ظاهري خواهد بود و حديث مثبت برائت خواهد بود. روايت هم شامل شبهات ايجابي است و هم شامل شبهات تحريمي.

بررسي سندي دو روايت:

روايت اوّل: کلّ شيئ مطلق حتّي يرد فيه نهي. شيخ صدوق در من لا يحضر در باب وصف الصّلاة در مبحث جواز اداء قنوت به زبان فارسي روايتي مي آورد و مي گويد اگر در آن حديث تشکيک شود من جواز را از روايتي از امام صادق عليه السّلام استفاده مي کنم و بعد اين روايت را ذکر مي کند.

تبصرة: نسبت به روايات من لا يحضر چند نظريّه است. برخي از اخباريّون قائلند تمام روايات آن معتبر است چه مسند باشند چه مرسل. در مباحث حجّيّت خبر واحد بررسي شد که اين کلام شيخ صدوق دلالتي بر اعتبار کلّ اين احاديث عند غيره نيست. برخي ديگر از اصوليّين گفته اند مسندات آن بايد بررسي شوند ولي مرسلات آن مطلقاً قابل پذيرش است. گروه سوّم مي گويند خصوص مراسيل صدوق اگر انتساب صحيح به معصوم داشته باشند معتبر اند. زيرا شيخ صدوق ناقل اخبار است و وقتي اسناد مي دهد يعني اين انتساب نزد او تمام است. اما اگر استناد صحيح نباشد و روي عنه آورده باشد قابل پذيرش نمي باشد. مرحوم بروجردي و امام اين نظر را قبول داشته اند. اين نظر مورد پذيرش ما نيست و روايات دسته اوّل نيز نيازمند بررسي هستند.

روايت مورد بحث را شيخ صدوق به صورت مرسل با تعبير روي عن الصّادق عليه السّلام آورده است. لذا اين روايت سنداً قابل اعتنا نيست.

روايت دوّم: با اين که اين روايات توسّط شيخ در امالي مستنداً ذکر شده است به دو جهت قابل اعتنا نيست. اوّل اين که سند مشتمل است بر تعدادي از مجاهيل مانند حسين بن ابراهيم قزويني، ابوالقاسم علي حبشي، ابو الفضل عبدالله بن حسين که توثيق ندارند. دوّم اين که اکثر قريب به اتّفاق روايات اخير از حسين ابي قندر از امام صادق عليه السّلام با واسطه است و واسطه هم پدرش است. لذا نجاشي مي گويد کوفيّ يروي عن أبيه عن أبي عبد الله. و در اين جا مستقيماً نقل کرده که به احتمال قوي اين جا نيز با واسطه بوده است و لذا احتمال تدليس وجود دارد.

تا اين جا پنج روايت که ادّعا شده بود دلالت بر برائت شرعي در شبهات را بررسي کرديم. از اين روايات حديث رفع سنداً و دلالتاً تمام و مثبت برائت در شبهات حکميّه بود. ساير روايات برخي اشکال سندي و برخي ديگر اشکال دلالي داشتند. رواياتي که اشکال سندي داشتند و دلالتشان تمام بود مانند حديث اطلاق در امالي مي توانند مؤيّد حديث رفع باشند. روايات ديگري براي اثبات برائت مورد تمسّک قرار گرفته است که اين روايات مورود و محکوم ادلّهِ احتياط هستند و عملاً براي استدلال کارآيي ندارند. ما از بين اين روايات به يک روايت اشاره مي کنيم.

شيخ کليني در کتاب التّوحيد باب حجج الله علي خلقه معتبرهِ عبد الاعلب الأعين قال سئلت أبي عبد الله من لم يعرف شيئاً هل عليه شيئ قال لا. اين چنين استدلال شده است به اين حديث که امام فرموده اند کسي که چيزي را نمي داند آزاد است. اوّلاً در دلالت حديث ممکن است اشکال شود با توّجه به اين که نکره در سياق نفي مفيد عموم و استغراق است مقصود از اين حديث کسي است که مطلقاً هيچ چيز نمي داند. اگر اين چنين باشد مثبت برائت نيست. اما اگر منظور کسي باشد که نه حکم واقعي و نه حکم ظاهري را نمي داند آزاد است ممکن است اشاره اي به اثبات برائت داشته باشد اما ادلّهِ احتياط اين جا وارد هستند.

دليل اوّل و دوّم بر برائت شرعي يعني آيات و روايات بررسي شد. دليل سوّم اجماع است که مورد بررسي قرار مي دهيم.

استاد سيّد مجتبي حسيني / 19 آبان 1398

برخي براي منع استصحاب ادّعا مي کردند عصير عنبي با عصير زبيبي فرق دارد. حتّي طبق اين فرض نيز اگر عصير زبيبي قليان کند و ثلثينش برود و مسکر شود فرق مذکور ديگر مورد اعتنا نخواهد بود زيرا دليلي اقوي وجود دارد و قطعاً متعلّق حرمت است.

مسکريّت حتّي اگر براي بعض از افراد رخ دهد بر معنون خود صدق خواهد کرد. همچنين ميزان آن براي تحقّق اسکار نيز موضوعيّت ندارد و با هر مقداري اگر موجب سکر شود مسکر و حرام خواهد بود.

اگر قليان به نفسه نبود و بالنّار بود با توجّه به اين که در برخي مراحل اوّليّه ذهاب ثلثين نيست و در مراتب بعدي هست باز هم منشأ حرمت خواهد بود.

اين بحث حرمت عصير زبيبي بود امّا مورد بحث نجاست آن بايد گفت نجاست دائر مدار مسکريّت است.

دفتر مقام معظّم رهبري / استاد سيّد مجتبي حسيني / 12 آبان 1398

طائفهِ ثاني رواياتي هستند که مشتمل بر عصير به طور خاص هستند.

جلد 6 کافي صفحهِ 421 باب الطّلاع:

سهل بن زياد که در سند اين روايت حضور دارد در کلام شيخ و نجاشي متّصف به ضعف است. فهرست شيخ جنبهِ رجالي زيادي ندارد. رجال نجاشي نيز هويّت فهرستي دارد. امّا رجال شيخ جنبهِ رجالي دارد. شيخ در رجال اين فرد را به وثاقت متّصف مي کنند. امّا رجال نمي تواند در مقابل فهرست ايشان مقاومت کند. اين عدم مقاومت از حيث تقدّم و تأخّر زماني يا اقوي بودن نجاشي نيست. بلکه طبق نظر مرحوم بروجردي از اين جهت است که رجال شيخ مانند چک نويسي بوده که آمادهِ چاپ نيز نبوده است. سهل دو ويژگي دارد. يکي اين که روايات زيادي دارد و ديگري اين که اجلّاء متّصف به دقّت و احتياط از او نقل کرده اند.

مدرسهِ علميّهِ آية الله العظمي گلپايگاني / استاد جواد مروي / 12 آبان 1398

در مورد "ما"ي بکار رفته در حديث سعه نظر اصوليين دقيقا عکس بيان شهيد صدر است. مرحوم نائيني و محقّق ايرواني خلاف اين را بيان کرده اند. اگر "ما" در "ما لا يعلمون"، "ما"ي موصوله باشد حديث مفيد در برائت است نه "ما"ي مصدريّهِ زمانيّه. البته احتمال قوي اين است که اشتباه از مقرّر شهيد صدر باشد.

شهيد صدر همچنين مي فرمايند در "النّاس في سعة ما لا يعلمون" اگر "ما" موصوله باشد کلمهِ سعه بدون تنوين است و اگر "ما" زمانيّه باشد کلمهِ سعه با تنوين است. بنا بر اين نوع قرائت کلمهِ سعه مسئله را روشن مي کند و چون ما اين را نمي دانيم حديث از اين نظر اجمال دارد. بيان شهيد صدر ناظر به بيانات استادش مرحوم خوئي است. اگر اين قرينه وجود داشت مشکل حل مي شد امّا حالا که چنين قرينه اي نيست بايد به قرينه اي ديگر تمسّک کرد. مرحوم خوئي در مقام اين اجمال قرينه اي ديگر اقامه کرده اند به اين بيان که دخول "ما"ي مصدريّهِ زمانيّه بر فعل مضارع غير معهود است و اين قرينه اي است بر اين که "ما" موصوله است.

نکته ديگر که مهمترين نکته است بيان خود شهيد صدر است در دلالت حديث سعه به اين بيان که مشهور از جمله مرحوم خوئي فرموده اند که دلالت حديث سعه بر اصالة البرائة دائر مدار اين است که "ما" موصوله باشد يا مصدريّهِ زمانيّه. شهيد صدر مي فرمايد اين مطلب صحيح نيست و دلالت حديث سعه بر دلالت اصالة البرائة دائر مدار مطلب ديگري است و آن مطلب اين است که آيا "ما لا يعلمون" مورد سعه است يا سبب سعه. توضيح اين که اگر ما موصوله باشد در تفسير آن دو احتمال وجود دارد. اول اين که انسان در موردي که نمي داند در سعه است. در اين تفسير حديث سعه با ادله احتياط تعارض مي کند. مدلول حديث سعه اين است که نسبت به آن چه نمي دانيم در سعه هستيم در حالي که ادله احتياط در مواردي که نمي دانيم امر به توقّف مي کند. دوّم اضافهِ سعه به موصوله نشويّه و سببيه باشد. معنا اين است که مردم در سعه هستند به سبب آن چه نمي دانند. در اين تفسير منافاتي با ادلّهِ احتياط وجود نخواهد داشت و ادّلهِ احتياط وارد بر حديث سعه مي شوند و وجوب احتياط ثابت مي شود.

اين بيان که اگر "ما لا يعلمون" سبب باشد با ادلّهِ احتياط منافاتي ندارد غير قابل تصوّر است. در حالي که چه "ما لا يعلمون" سبب باشد و چه مورد باشد باز هم تعارض بين اين حديث و ادلّهِ احتياط وجود دارد. لذا اين مطلب قابل قبول نيست.

نتيجه: بيان مدرسهِ نجف با يک تميم قابل قبول مي شود. آن تميم اين است که اگر "ما" موصوله باشد حديث دال بر برائت است و اگر مصدريّهِ زمانيّه باشد دال بر برائت نيست. قرينهِ مرحوم صدر قرينه اي قابل قبول است. اگر ما روايتي با مضمون "النّاس في سعة ما لا يعلمون" داشتيم دال بر برائت مي بود هم در شبهات موضوعيّه و هم در شبهات حکميّه. اما نکته اين جا است که ما در مجامع حديثي چنين حديثي نداريم. ممکن است کسي ادّعا کند اين جمله اصتياد از روايات شده است. اگر اين جمله قاعدهِ مصتاده باشد بايد به اصل روايت مصتادةٌ منه رجوع کنيم و خود آن روايت را بررسي کنيم. روايتي که ممکن است مصتادةٌ منه اين جمله باشد از نظر شهيد صدر سنداً و دلالةً دال بر برائت نيست. باب 38 از ابواب ذبايح حديث دوّم: امام صادق:. فقال هم في سعة حتّي يعلموا. شهيد صدر در نوفلي در سند اين حديث و ده ها حديث ديگر خدشه وارد کرده اند. تحقيق اين است که احاديث نوفلي از سي قابل اعتنا هستند. امّا در دلالت اين روايت بر اصالة البرائه هم در شبهات موضوعيّه و هم شبهات حکميّه خدشه وارد است. توضيح اين که راوي از امام علي عليه السّلام سوال مي کند استفاده از سفره اي که در بيابان پهن است و در آن همه چيز هست و من نمي دانم متعلّق به کيست چه حکمي دارد. امام مي فرمايند اگر در معرض فساد است آن را قيمت گذاري کن و وقتي مالکش پيدا شد پول آن را به او بده. سوال دوّم اين است که من نمي دانم مالک آن مسلمان است يا غير مسلمان و نسبت به گوشتي که در آن وجود دارد چه تکليفي دارم؟ امام مي فرمايند چون نمي داني آزادي تا علم به دست بياوري. اوّلاً حديث مربوط به شبههِ موضوعيّه است. هيچ کليشهِ عامّي که شامل شبههِ حکميّه باشد در حديث وجود ندارد. اشکال دوّم اين است که اين حديث اصلاَ ربطي به اصالة البرائة حتّي در شبهات موضوعيّه ندارد. زيرا اين حديث در مقام بيان قاعده اي ديگر است. اگر حديث در مقام اثبات برائت در شبهات موضوعيّه باشد با موردش مخالف است. يکي از موارد اين سفره لحم است و اگر کسي در مذکّي بودن اين لحم شک کند نمي تواند اصالة الحل جاري کند. بلکه استصحاب عدم تذکيه داريم که اين استصحاب در لحوم حاکم بر اصالة الحل است. اين روايت در مقام بيان قاعدهِ سوق المسلمين است به اين بيان که آن چه در ارض يا سوق مسلمين است اگر از نظر طهارت يا حليّت مشکوک واقع شد محکوم به طهارت و حليّت است. نتيجه اين که ما حديثي با اين مضمون نداريم و مصتادةٌ منه نيز مربوط به قاعدهِ سوق المسلمين و نهايتاَ مربوط به اصالة البرائة در شبهات موضوعيّه است.

ديدار دست اندر کاران کنگرهِ ملّي 6200 شهيد استان مرکزي با امام اي / 8 مهر 1398

هر شهيد مجموعه اي از درس است براي کساني که در احوال او تدبّر مي کنند. کساني که در راه خدا جهاد مي کنند و شهيد مي شوند انسان هاي برجسته اي هستند. دليل رسيدن آن ها به فوز شهادت همين برجستگي است.

تدبّر در احوال شهيدان اين برجستگي ها را کشف مي کند. از جملهِ اين برجستگي ها انگيزه هاي شهيدان براي جهاد و شهادت است.

دفتر مقام معظّم رهبري / استاد سيّد مجتبي حسيني / 17 مهر 1398

انصرافي که ما را از تمسّک به اطلاق عصير باز دارد نياز به دليل قوي دارد. در اکثر موارد دلائل به نفع اطلاق است. امّا گاهي فقط يکي از مشتقّات انصراف پيدا مي کند. مثلاً گفته شده که عصير مقرون به الف و لام انصراف به عصير عنبي دارد. در حالي که اين قول اشتباه مي باشد و عصير ذو اللّام هم اطلاق دارد.

در العين اثر خليل بن أحمد فراهيدي با همين شرايط تصريح به اطلاق شده است. در معجم المقاييس اللّغة اثر أبو الحسن أحمد بن فارس بن زکريا نيز اطلاق فهميده مي شود. همين طور در شمس العيون، لسان العرب و تاج العروس هيچ اثري از انصراف ديده نمي شود.

استاد جواد مروي / 4 آذر 1398

طائفهِ سوّم از آياتي که اخباريّين براي وجوب احتياط در شبهات تحريميّه به آن استناد کرده اند آيهِ تهلکه است.

قرآن کريم / سورهِ بقره / آيه 195

و أنفقوا في سبيل الله و لا تلقوا بأيديکم إلي التّهلکة و أحسنوا إنّ الله يحبّ المحسنين.

ترجمه / ناصر مکارم شيرازي

در راه خدا، انفاق کنيد! و (با ترک انفاق)، خود را به دست خود، به هلاکت نيفکنيد! و نيکي کنيد! که خداوند، نيکوکاران را دوست مي دارد.

متمسّکين به اين طائفه در مقام توضيح استدلال خود مي گويند اين آيه از اين که انسان خودش را به هلاکت القاء کند نهي کرده است و نهي نيز ظهور در تحريم دارد. لذا هر فعلي که مصداق هلاکت و يا به تعبير برخي اخباريِّيون در مظنّهِ هلاکت باشد متعلّق نهي است. شبهات تحريميّه مظنّهِ هلاکت هستند. بنا بر اين انسان حقّ ارتکاب آن ها را ندارد.

مباحث الأصول

اين کتاب، حاصل تقرير يک دورهِ درس خارج اصول شهيد سيّد محمّد باقر صدر مي باشد که به قلم يکي از برجسته ترين شاگردان ايشان، آية الله سيّد کاظم حائري، به زبان عربي، به نگارش درآمده است. مؤلّف، در اين کتاب، علاوه بر شرح و توضيح ديدگاه هاي اصولي استاد، نظرات خود را نيز ارائه کرده است. کتاب از ارزش و اعتبار خاصّي در حوزه هاي علميّ برخوردار است و از منابع مهم و معتبر درس هاي خارج اصول به شما مي آيد و طلّاب و فضلاي حوزه هاي علميّه، براي آگاهي از شيوه هاي درسي شهيد سيّدمحمّد باقر صدر، به اين کتاب مراجعه مي کنند. کتاب، در سال 1383 ق، هنگامي که شهيد سيّد محمّد باقر صدر، يک دورهِ خارج اصول را در حوزهِ علميّهِ نجف اشرف تدريس مي نمودند، به رشتهِ تحرير در آمده است.

مرحوم شهيد صدر بنا بر بيان کتاب مباحث الاصول در بخش برائت و در صفحهِ 388 در مقام پاسخگويي از اين استدلال مي فرمايند در تفسير اين آيهِ کريمه دو احتمال وجود دارد. أيديکم کنايه از أنفسکم است. دو احتمال اين است که در عبارت "خودتان را در هلاکت نيفکنيد" ممکن است مقصود عامّ استغراقي باشد و نيز ممکن است مقصود عامّ مجموعي باشد. اگر عامّ استغراقي باشد کلّ فردٍ فردٍ مخاطب است و هر انساني حرام است خودش را به هلاکت بيندازد. اگر عامّ مجموعي باشد خطاب به مجموع و جامعه است و کاري که سبب هلاکت و نابودي جامعه مي شود ممنوع است. آيهِ کريمه حتّي اگر با ملاحظهِ ظهور عام مصداق استغراق باشد ولي ما قرينه داريم که خطاب در اين آيه به نحو عامّ مجموعي است. قرينه آيات سابقه است که همه در مورد قتال و جهاد است. از آن جايي که اوامر سابقه مربوط به جهاد است کانّ قرينهِ سياق اقتضا مي کند که مفاد آيهِ کريمه اين است که وظيفهِ شما قتال و جهاد است و جهاد را ترک نکنيد که ترک آن سبب هلاکت جامعه است. يا به تعبيري ديگر جهاد کنيد ولي در جهاد موازنه کنيد تا جهادتان بي ثمر نباشد که در اين صورت خود جهاد موجب هلاکت جامعه مي شود. بنا بر اين عامّ مجموعي يا نهي از ترک جهاد است يا به اين بيان است که جهادي را که به خاطر عدم موازنه منطقي موجب هلاکت باشد ترک کنيد. در اين صورت عامّ مجموعي ربطي به تکاليف فردي و شبهات تحريمي ندارد. اما اگر عامّ استغراقي باشد معناي آيه اين چنين مي شود که هر فردي نبايد خود را به هلاکت بياندازد. در اين صورت نيز آيه شامل شبهات تحريميّه نمي شود. زيرا شبهات تحريميّه از دو حال خارج نيست. يا چنانچه اصوليّيون مي گويند ما قاعدهِ عقلي و شرعي داريم بر مؤمّن از عذاب و برائت جاري مي شود. و يا غير از اين آيه نظر اخباري است که مؤمّن نداريم و بايد احتياط کنيم و در هر دو صورت شامل شبهات تحريميّه نيست. اگر مؤمن داريم هلاکتي نيست و تخصّصاً خارج است و اگر ادلّهِ احتياط مي گويد مؤمن نداريم و بايد احتياط کنيم در اين صورت وجوب احتياط در مرتبهِ سابقه ثابت شد و ديگر نيازي به دلالت اين آيه نيست. لذا آيهِ کريمه چه عامّ مجموعي باشد و چه استغراقي باشد ارتباطي به شبهات تحريميّه ندارد.

بر کلام شهيد صدر اشکالاتي وارد است. اوّلاً اين عامّ مجموعي که شهيد با قرينهِ سياق تفسير کرده اند از ايشان عجيب است. زيرا اگر قرينهِ سياق است چرا از أنفقوا في سبيل الله غفلت شده است. چنانچه بعضي مي گويند اقتضاي قرينهِ سياق اين است که در راه خدا انفاق کنيد ولي نه به نحوي که همهِ مالتان را در راه خداوند بدهيد و به هلاکت بيفتيد. ثانياً قرينهِ سياق قتال دانسته شده است در حالي که در قتال نيز عامّ استغراقي معنا دارد.

پاسخ تفصيلي از اين استدلال اخباريّين اين است که القرآن تجري مجري الشّمس و القمر. قرينهِ سياق مشخّص نيست که ظهورساز باشد. مورد اختصاصي به جهاد ندارد و مطلق است و از اين جهت که اطلاق دارد در اين نهي سه احتمال مفروض است.

اوّل اين که نهي مولوي حقيقي نفسي باشد. مثل لا يغتب بعضکم بعضاً. چنانچه غيبت و شرب خمر از محرّمات نفسي حقيقي هستند القاء به تهلکه نيز شرعاً حرام است. اگر نهي نفسي حقيقي باشد چنانچه اخباريّين مي گويند اثبات خکم فرع بر ثبوت موضوع است. يعني ابتدا بايد ثابت شود عملي مصداق هلاکت است آن گاه نهي حقيقي مي گويد بايد از آن پرهيز کرد. شبههِ بدويّهِ تحريميّه بايد به دليلي ديگر احراز شود که فيه هلاک که نهي لا تلقوا شامل آن شود. لذا حتّي موقعي که شک وجود دارد در اين که ارتکاب عملي موجب هلاکت است يا نه باز هم حکم نهي به آن تعلّق نمي گيرد. ثانياً اين نهي را اصلاً نمي توان نهي نفسي حقيقي دانست. زيرا اثري دارد که اخباري نيز به آن ملتزم نيست. و آن اثر اين است که اين نهي اگر مولوي حقيقي باشد لازم مي آيد در مصاديق حرام که کسي مرتکب مي شود دو عقاب وجود داشته باشد. مثلاً در شرب خمر يک دليلي مي گويد لا تشربوا الخمر که دليل حقيقي مولوي است و يک عقاب دارد و همين شرب مصداق القاء در هلاکت است که مصداق نهي تحريمي حقيقي است و اين نيز عقابي ديگر دارد و لذا اين عمل داراي دو عقاب است که اين قطعاً نادرست است.

احتمال دوّم اين است که اين نهي مولوي طريقي باشد. ادلّهِ زيادي داريم که از عمل به قياس نهي مي کنند. بيان اين روايات اين است که قياس باعث عدم وصول به احکام واقعي است و احکام الله با ظنون تخميني قابل احراز نيستند. لذا در روايات آمده است که السّنة إذا قيست محق الدّين. علماء مي گويند نهي در اين مورد مولوي طريقي است. يعني گفته مي شود قياس نکنيد ولي نه از اين جهت که خود اين قياس حرام حقيقي است و خود اين کار مفسده دارد. از اين جهت نهي شده است که اين عمل طريقي است به ناحيه اي ديگر که آن نابودي احکام است و آن منهي و داراي مفسده است. احتمال دوّم اين است که نهي در لاتلقوا مولوي طريقي باشد که اين احتمال نيز باطل است.

استاد جواد مروي / 19 آذر 1398

کلام در مطالب محقّق اصفهاني بود در جمع بين احاديث برائت و روايات احتياط. ايشان فرمودند احاديث برائت سه مضمون دارند. مضمون اوّل حديث رفع بود که نسبتش را با ادلّهِ احتياط ورود دانستند و مناقشه اي در اين باره بيان شد. طائفهِ دوّم حديث حل است به اين بيان که کلّ شيئ حلال حتّي تعرف أنّه حلال. محقّق اصفهاني مي فرمايند احاديث حل نص در حلّيّت اند و اخبار احتياط که با صيغهِ امر هستند ظهور در وجوب احتياط دارند و اگر نصّي با ظاهري تعارض پيدا کرد در مدلولي که نص است تصرّف ممکن نيست. به همين خاطر در دليلي که ظهور در مدّعا دارد تصرّف مي کنيم. بنا بر اين احاديث کلّ مشتبه يا کلّ شيئ حلال قرينه هستند که امر در احتط ظهور در وجوب ندارد. بلکه يا امر استحبابي و يا امر ارشادي است. عبارت محّق در نهاية الدّراية اين است و يقدّم النّصّ الّذي لا يقبل التّصرف فيه علي الظّاهر القابل للتّصرف بحمله علي الرّجحان علي الإحتياط أو الأمر الإستحبابي. اين بيان از نظر فنّي قابل پذيرش نيست به اين توضيح که اگر دو دليل که با يکديگر تکاذب دارند بر يک موضوع واحد وارد شده باشند تعارض فرض مي شود و نوبت به جمع مي رسد و آن گاه مي توانيم بگويم نص بر ظاهر مقدم است. مثلاً يک دليل گفت صلّ صلاة الّليل. مي گوييم امر ظهور در نماز شب دارد و واجب است. دليل دوّم گفت يستحبّ صلاة اللّيل. دليل دوّم نص است در استحباب. از آن جا که موضوع واحد است استحباب قرينه مي شود در ظهور صلّ و امر حمل بر استحباب مي شود. امّا اگر دو دليل بود که در حکم ظاهراً تکاذب داشتند و موضوعشان تطابق صد در صد نداشت و مثلا رابطهِ عامّ و خاصّ مطلق داشتند و لو أحد الدّليلين نص باشد و ديگري ظاهر باشد نوبت به اين جمع و حمل نص بر ظاهر نمي رسد. مثلا دليل داشته باشيم که أکرم العلماء که عام است و شامل ادباء، صرفيّين، فلاسفه، مفسّرين و غيره مي شود. دليل ديگري بگويد يستحبّ إکرام الأدباء که عامّ و خاصّ مطلق هستند. در اين جا نمي توان گفت يستحبّ نص در استحباب است و قرينه مي شود که أکرم در أکرم العلماء حمل بر استحباب مي شود. زيرا موضوع ها تطابق صد در صدي ندارند و تعارض نيست و نهايتاً حمل خاص بر عام يا تخصيص و تقييد است. در اين جا دست از ظهور أکرم العلماء در عموم بر نمي داريم و مي گوييم أکرم العلماء وجوباً إلّا الأدباء. در ما نحن فيه همين گونه است. موضوع در حديث حل خاص است و شبهات تحريميّهِ قبل الفحص مي باشد. دليل احتياط که مي گويد إحتط لدينک مطلق است و شامل کلّ شبهات مي شود اعم از قبل الفحص و بعد الفحص و وجوبيّه و تحريميّه و مقرونه به علم اجمالي. با اين که موضوع دليلين تطابق صد در صد ندارند نمي توان گفت اين جا موضوع تعارض است و بعد ظاهر را بر نص حمل کنيم و بگوييم إحتط حمل بر استحباب مي شود. بلکه بايد بگوييم احتياط واجب است در کلّ شبهات جز شبههِ تحريميّه. بنا بر اين بيان محقّق اصفهاني که مي گويد بين حديث حل و ادلّهِ احتياط تعارض است و امر إحتط حمل بر استحباب مي شود صحيح نيست. عجب از مرحوم خوئي از مدرسهِ نجف است که اين جواب محقّق اصفهاني را در رابطهِ بين حديث حل و احاديث احتياط بيان مي کنند. ايشان مي گويد رابطهِ بين اين حديث و احاديث احتياط تعارض است. ادلّهِ احتياط نص هستند و حديث حل ظاهر است و ظاهر را بر نص حمل مي کنيم.

طائفه سوم حديث سعه است. النّاس في سعة ما لا يعلمون. محقّق اصفهاني همان بيان سابق را در اين جا هم مطرح مي کنند و مي فرمايند بين اخبار سعه و اخبار احتياط تعارض وجود دارد و اخبار سعه نص در ترخيص و توسعه هستند و اخبار احتياط ظهور دارند. به خاطر نصوصيّت حديث سعه در ترخيص دست از ظهور اخبار احتياط در وجوب بر مي داريم و حمل بر استحباب مي کنيم. همان اشکال قبل مطرح مي شود به اين بيان که موضوعين متطابقين نيستند که تعارض احراز شود و ظاهر بر نص حمل شود. النّاس في سعة ما لا يعلمون شبهات قبل الفحص را تخصّصاً نمي گيرد. شبهات مقرون به علم اجمالي را نيز نمي گيرد. لذا مدلول اخبار سعه خاص است. مدلول اخبار احتياط عام است. لذا قاعده تخصّص محکّم است نه حمل ظاهر بر نص.

لذا نتيجه اين شد در اين بحث فرضي که اگر اخبار احتياط ظهور در وجوب احتياط داشته باشند حتّي در شبهات تحريميّه اخبار برائت ممکن است مخصّص اخبار احتياط باشند از نظر فنّي. ولي اصطلاحاً بحث ورود و تعارض و حمل ظاهر بر نص قابل قبول نخواهد بود.

محور سوّم از اخبار دال بر وجوب احتياط اخبار تثليث است. يعني اخباري که امور را سه قسم قرار مي دهند. اخبار تثليث هم در نگاه اوّل گويا اخبار فراواني هستند که حتّي بعضي از اصوليّين در دام اخباريّين افتاده اند و مي گويند اين اخبار متواتر هستند و نيازي به بررسي سندي ندارند در حالي که اصلا اين چينين نيست . بررسي اين روايات نشان مي دهد معالاً رجوعشان به سه روايت است. روايت اوّل که در آن نعمان بن بشير نقل کرده از رسول الله صلّي الله عليه و آله که اين روايت در کتب اهل سنّت وارد شده است. سپس به امثال عوالي اللّئالي تسرّي شده است و در کتب شيعه از پيامبر صلّي الله عليه و آله و سلّم نقل شده استبه اين بيان که: قال سمعت رسول الله يقول حلال بيّن و حرام بيّن و بينهما شبهات لا يعلمها کثير من النّاس فمن اتّقي الشّبهات فقد استبرئ لدينه و عرضه و من وقع في الشّبهات وقع في الحرام کالرّاعي حول الحمام يوشک أن يقع فيه ألا و إنّ لکلّ ملک حميً و أنّ حمي الله محارمه فدعوا الشّبهات. استدلال اخباري اين است که امور در اين روايت تثليث شده است به حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين اين دو. بعد پيامبر يک اخبار دارند و يک انشا. اخبار اين است که هر کس از شبهات اتّقاء کند دين و عرض او محفوظ است و هر کس در شبهات وارد شود در حرام واقع شده است. و انشاء اين است که دعوا الشّبهات. به وضوح گفته شده است که اين روايت دلالت مي کند که توقّف هنگام شبهات واجب است. روايت دوّم هم به همين لسان است که مرسلهِ صدوق است از اميرالمؤمنين عليه السّلام: حلال بيّن و حرام بيّن شبهات بين ذلک فمن ترک ما اشتبه عليه من الإثم فهو لمن استبان له أترک و المعاصي حمي الله عزّ و جلّ إلي آخره. گفته مي شود اين دو روايت دال بر وجوب احتياط در  شبهات تحريميّه است. نظر ما اين است که اخبار تثليث با اين بيان بر خلاف نظر اخباري أدل است و چنين دلالتي بر وجوب احتياط ندارد.

استاد جواد مروي / آذر 1398

کلام شيخ در مورد صحيحهِ عبد الرّحمان بود که در آن سوال شده بود دو محرِم صيدي انجام داده اند. آيا دو کفّاره بر آن ها واجب است يا يک کفاره؟ امام پس از پاسخگويي فرمودند إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليکم بالإحتياط. اخباري مي گفت عليکم بالإحتياط ظهور در وجوب دارد. مدلول حديث اين است که هر گاه به شبهه اي اينچنين برخورديد احتياط وجوب دارد. ما جواب داديم که اين حديث ظهور دارد در احتياط قبل از فحص. قسمتي از جواب شيخ و تابعينش اين است که اوّلاً بايد بررسي کنيم إذا أصبتم بمثل هذا چه معنايي دارد. اگر درگير شديد با مثل اين شبهه به معناي اين است که در مقام عمل باشيم يا در مقام فتوا. بعد مي فرمايند اگر مقصود در مقام عمل باشد حديث ربطي به محلّ بحث ندارد زيرا خود مورد روايت يقين به تکليف، شک در مکلّف به و اقلّ و اکثر اسقلالي است. محرميني که مشترکاً صيد کرده اند هر کدام از اين دو يقين دارند که کفّاره اي به عهده اش آمده است و نمي داند به خاطر شريک داشتن يک کفّاره بر عهده اوست يا نيمي از کفّاره. پس نسبت به تعلّق نيمي از کفّاره به عهده اش يقين دارد و نسبت به بيشتر از نيم شک دارد و اقلّ و اکثر استقلالي است. دلالت حديث اين است که اگر به مثل اين مسئله برخورديد احتياط واجب است. اقلّ و اکثر استقلالي و يقين به تکليف و شک در مکلّف به ربطي به شبههِ تکليفيّهِ تحريميّه ندارد. پس حديث ربطي به محلّ نزاع بين ما و اخباريّين ندارد.

اين قسمت از جواب شيخ و تابعين او کارساز نيست. زيرا ممکن است اخباري بگويد ما همه شبهات تحريميّه را به اقلّ و اکثر استقلالي بر مي گردانيم به اين بيان که قبل از فحص انسان نسبت به شبهات يقين دارد که تکاليف شرعيّه اي در ضمن اين شبهات وجود دارد. مجتهد جستجو مي کند و علم تفصيلي پيدا مي کند به مثلا 500 مورد. نسبت به ما زاد از شبهات شک دارد که هنوز طرف آن علم هست يا نيست. اين مي شود يقين به تکليف اقل و شک در اکثر که مي شود اقلّ و اکثر استقلالي و داخل در روايت و واجب الاحتياط مي شود.

جواب اصلي همان جوابي بود که قبلاً اشاره کرديم و گفتيم در ضمن حديث قرينهِ مطمئنّه وجود دارد دال بر اين که اين روايت مربوط است با شبهات قبل از فحص و قبل از سؤال. حتّي تسألوا و تعلّموا. اين ذيل مي گويد احتياط قبل از سؤال و قبل از تعلّم است. غايت احتياط تعلّم است و علم هم اطلاق دارد نسبت به حکم واقعي و حکم ظاهري. لذا با اين بيان حديث از ادلّهِ وجوب احتياط در شبههِ تحريميّه بعد الفحص خارج مي شود. همين جواب را از اين طائفه به بياني آقا ضياء و به بياني ديگر شهيد صدر ارائه فرموده اند.

تا اين جا همه اخباري که از احتياط وماً و رجحاناً ضمن چند گروه بحث کرده اند بررسي کرديم و به اين نتيجه رسيديم که اين اخبار هيچ کدام بر مدّعاي اخباريّين مبني بر وجوب احتياط در شبهات تحريميّه بعد الفحص دلالت ندارند.

فرض کنيم يکي از روايات احتياط سندش صحيح و دلالتش بر وجوب احتياط در شبهات تحريميّه تمام باشد. نسبت بين اخبار احتياط بر فرض مذکور با اخبار برائت چيست؟ مي شود گفت کامل ترين بيان در کلمات محقّقين مربوط به محقّق اصفهاني در نهاية الدّراية است. ايشان اخبار برائت را به سه طائفه تقسم مي کنند. يکي حديث رفع، يکي حديث حل و ديگري حديث سعه. سپس اخبار احتياط را با هر يک از اين سه طائفه مورد بررسي قرار مي دهند. ابتدا نسبت بين حديث رفع و اخبار احتياط بررسي مي شود. ايشان مي فرمايد حديث رفع به نظر ما وارد بر ادلّهِ احتياط است و موضوع ادلّهِ احتياط را بر مي دارد. ايشان در توضبح مي فرمايند ما در ذيل حديث رفع توضيح داديم که مفادّ حديث رفع جعل عدم التّکليف در موارد شبهه است. حديث رفع مي گويد هر جا شک در تکليف بود و احتمال تکليف مي رفت خداوند عدم التّکليف را جعل مي کند . موضوع ادلّهِ احتياط احتمال تکليف است. شارع مي گويد هر جا احتمال تکليف داديد احتياط واجب است. حديث رفع موضوع احتياط را بر مي دارد. وقتي عدم التّکليف جعل شود ديگر احتمال تکليف وجود ندارد. پس حديث رفع بر ادلّهِ احتياط وارد است.

دو اشکال بر محقّق اصفهاني وارد است:

اشکال اوّل اين است که نسبت بين دو دليل اگر بخواهد لحاظ شود ابتداءاً بايد مدلول دو دليل دقيقاً مشخّص شود. مقدار مداليل هر روايت محسابه و بعد نسبت سنجي شود. حديث رفع شامل شبهات قبل الفحص نمي شود و آن ها تخصّصاً خارج هستند. چون اگر شبهات قبل الفحص اخذ شوند موجب هدم دين مي شود. پس ضرورتاً حديث رفع شبهات قبل الفحص را شامل نمي شود. همچنين شبهات مقرون به علم اجمالي را نيز شامل نمي شود. پس حديث رفع فقط شبهات بعد الفحص و غير مقرون به علم اجمالي را شامل مي شود. پس مدول آن خاص مي شود. اما ادلّهِ احتياط اگر تمام باشند شامل همه شبهات مي شوند. بنا بر اين ادلّهِ احتياط عام مي باشد. پس ورود در اين جا قابل تصوّر نيست.

اشکال دوّم اين است که با غمض عين از اشکال اوّل و فرض اطلاق هر دو حديث رابطهِ بين حديث رفع و ادلّهِ احتياط تعارض است نه ورود. محقّق اصفهاني مي فرمايند محتواي حديث رفع جعل عدم التّکليف است. سؤال مي کنيم که آيا اين جعل عدم التّکليف حکم واقعي است يا حکم ظاهري؟ پس ضرورتاً مقصود ايشان اين است که حديث رفع مي گويد در ما لا يعلمون ظاهراً عدم التّکيف شرط شده است. در حالي که مدلول ادلّهِ احتياط اين است که ظاهراً تکليف جعل شده است. حديث رفع دال بر ترخيص و ادلّهِ احتياط دال بر تضييق است. پس ورودي در اينجا متصوّر نيست و آن چه قابل تصوّر است تعارض مي باشد.

استاد سيّد مجتبي حسيني / 17 آذر 1398

خمر تمري حتّي در صورت عدم اسکار نيز حرمت دارد. امّا نجاست آن محلّ بحث است. يک فرض اين است که در صورت عدم علم اصل مرخّص جاري شود. اما وجود مانعي در اين جا محتمل است. چيزي که حجم زياد غير متعارف از آن موجب اسکار شود محکوم به نجاست نيست هر چند مسکر باشد. نجاست بر خلاف زعم برخي امري تعبّدي است و حدود آن متوقّف بر بيان شرع است. مثلا اگر يک بشکه خمر به نحوي باشد که نوشيدن کلّ آن موجب اسکار شود کلّ آن نجس است و حتّي نوشيدن يک ليوان از آن نوشيدن نجاست محسوب مي شود. اما فرض کنيم با همين کيفيّت از خمر از ابتدا يک مقداري کمتر از حدّ اسکار قليان داده شده باشد. حال اين که أصالة الطّهارة در مورد اين مايع جاري مي شود يا نه محلّ تأمّل است. مسئلهِ نجاست در خصوص مورد خمر با سائر موارد آن تفاوت هايي دارد و اين تفاوت دليل خاص دارد.

در اوامر و نواهي انقياد و عصيان موضوعيّت دارد. اگر مصلحت و مفسدتي هم در خطاب موضوعيّت داشته باشد رکنيّت ندارد. مانند مقربّيّت در صلاة که اگر رکنيّت داشت لازم مي آمد نماز بي کيفيّت باطل باشد در حالي که اين چنين نيست. عقلاء فقط نظر به مصلحت و مفسدت دارند ولي شارع نظر به انقياد و عصيان دارد.

موضوع بحث در ادامه اين است که چرا ما در اين جا قائل به مفسده مي شويم و حيث نجاست خمر در اين مقام با حيث موارد ديگر چه تفاوتي دارد.

استاد سيّد مجتبي حسيني / 4 آذر 1398

روايت چهارم حرمت خمر

از امام عليه السّلام سؤال شد حکم موردي که "زعم علي الثّلث" چيست؟ حضرت فرمود: "لا يصدّق إلّا أن ي مسلماً عارفاً". ذهاب ثلثين بايد احراز شود و شرط احراز آن اين است که آن زعم اختصاص به مسلمان آشنا به شريعت داشته باشد. تکيه استدلال در اين روايت روي ارتکاز است. يعني متن مطلب نزد سائل و مسئول روشن است و سؤال از احوال ديگر آن است.

روايت پنجم ترکيبي از دو عبارت است و معنايي است که از دو روايت استفاده مي شود.

روايت اوّل و دوّم جلد 6 صفحهِ 393

استاد جواد مروي / 17 آذر 1398

سه گروه از اخبار احتياط ذکر شد و در هر طائفه توضيح داده شد که اين طوائف دلالتي بر وجوب احتياط در شبهات تحريميّه ندارند. جمعي از محقّقين از اصوليّين از جمله شيخ انصاري از اين طوائف پاسخ داده اند. روايت عبد الله بن وضّاح که گروه سوّم از روايات احتياط بود پاسخ داده شد به اين که روايت در مقام بيان حکم واقعي به لسان احتياط است و ربطي به احتياط در شبهه تحريميّه ندارد. شيخ انصاري و به تبع ايشان جمعي از اصوليّين پاسخي ديگر داده بودند به اين بيان که اين حديث مربوط به شبههِ موضوعيّه اي است که حالت سابقه دارد و به حکم استصحاب مجراي احتياط است.

اين پاسخ مرحوم شيخ و جمعي از متأخّرين وافي به مقصود نيست به خاطر اين که قرينهِ مقاميّه وقتي مي تواند کارساز باشد که سؤال سائل با شبههِ موضوعيّه مناسبت داشته باشد و بتوان سؤالش را بر شبههِ موضوعيّه حمل کرد. امّا اگر سؤال سائل در شبههِ حکميّه صراحت داشته باشد نمي توان به قرينهِ مقاميّه مسئله را بر شبههِ موضوعيّه حمل کرد. يتوالي القرص و يقبل اللّيل ثمّ يزيد اللّيل إرتفاعاً و تستر عنّا الشّمس. تمام اين جملات در وقوع استتار قرص ظهور دارد. مخصوصاً جملهِ بعد که مي گويد و يؤذّن عندنا المؤذّنون. ما روايات معتبري در وسائل الشّيعه کتاب الصّلاة أبواب الأذان داريم که مي گويند اهل سنّت مواظبت شديد دارند بر اوقات نماز طبق نظريّات خودشان. لذا امام فرمودنده اند صلّ الجمعه بأذان هؤلاء فإنّهم أشدّ شيئ مواظبتاً له. در روايت مدّ نظر راوي مي گويد قرص مخفي و شب آغاز شده و مؤذّنين آن ها اذان مي گويند. حال سوال اين است که نماز بخوانيم يا تا ذهاب حمره توقّف کنيم؟ اين عبارات به وضوح دلالت مي کنند که شبههِ حکميّه است و قابل حمل بر شبههِ موضوعيّه نيست. بنا بر اين جواب اصلي از اين حديث همان بود کهد ذکر شد به اين بيان که روايت به شبههِ حکميّه مربوط است. اين روايت از امام کاظم و در قالب مکاتبه است و امام مواظب است سوژه دست دشمن ندهند. امام مي دانند که دشمن شديداً مترصّد است ببيند شيعه چکار مي کند. لذا امام با اين مراقبت ها به احتياط حکم مي کند که نزد اهل سنّت هم حسن است. لذا روشن مي شود که پاسخ شيخ و جمعي از بزرگان در مورد اين روايت قابل قبول نيست.

گاهي تناقضاتي در بيانات شيخ قابل مشاهده است. در برخي عبارات آمده که مي گويند حديث مربوط به شبههِ حکميّه است و لذا احتياط مستحب است و ألا لک أن تنتظر ظهور در استصحاب است. اما در بخشي ديگر از عبارت طوري گفته مي شود که مسأله مربوط به شبههِ موضوعيّه است.

در عبارت فاحتط لدينک بما شئت مرحوم شيخ و به تبع ايشان جمعي در عدم دلالت حديث بر وجوب احتياط و حمل حديث بر ارشاد اين توضيح را مي دهند که صيغهِ امر در اين حديث نه مي تواند بر وجوب مولوي حمل شود و نه استصحاب مولوي و لذا حمل بر ارشاد مي شود. بر وجوب حمل نمي کنيم زيرا تخصيص اکثر پيش مي آيد. روايت مي گويد در شبهات ديني واجب است احتياط کنيم. شبهات موضوعيّه که از تحت حديث خارج است و احتياط واجب نيست. شبهات وجوبيّهِ حکميّه هم از تحت حديث خارج است و شبهات تحريميّه مي ماند که تخصيص اکثر پيش مي آيد. در صورت حمل بر استحباب هم تخصيص اکثر پيش مي آيد. زيرا در شبهات حکميّه قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالي احتياط واجب است. پس حديث چه حمل بر وجوب احتياط شرعي شود و چه بر رجحان آن تخصيص اکثر پيش مي آيد و لذا حمل بر ارشاد مي شود. شيخ مي فرمايد ما شئت يعني ما استطعت.

اين بيان شيخ نيز در جواب خالي از اشکال نيست و حدّ اقل خلاف مبناي خود ايشان در بحث عام و خاص است به اين توضيح که در بحث عام و خاص و تخصيص اکثر اين بحث مطرح است که اگر عنوان عام يا مطلقي ذکر شد و عنوان خاصي از تحت آن عنوان عام استثناء شد و لو آن عنوان افراد بيشتري داشته باشد ولي چون تخصيص عنوان است تخصيص اکثر محسوب نمي شود. مثلاً مولا مي گويد أکرم الأدباء. 500 نفر عادل و 100 نفر فاسق هستند. سپس مولا بگويد إلّا الفسّاق اين تخصيص اکثر نيست. زيرا ادباء دو عنوان را زيرمجموعهِ خود دارد که يکي استثنا شد و يکي ماند. لذا مصداق تخصيص مساوي است نه اکثر. اگر عنواين متعدّده اخراج شد و يکي يا دو عنوان تحت عام باقي ماند در اين جا تخصيص اکثر صدق مي کند. مثلا بگويد أکرم العلماء إلّا المناطقة و الفلاسفة و غيره و فقط فقهاء باقي مانده باشد هر چند تعداد فقها بيشتر باشد. در ما نحن فيه شيخ مي گويد اگر حمل بر شبههِ وجوبيّه شود تخصيص اکثر پيش مي آيد در حالي که طبق مبناي خود ايشان تخصيص اکثر نيست. زيرا شبههِ موضوعيّه از تحت عنوان عام خارج شد. شبههِ وجوبيّهِ حکميّه نيز به تخصيص خارج شد. هنوز سه عنوان ديگر تحت وجوب احتياط باقي مانده است. يکي شبهات حکميّه قبل الفحص. يکي شبهات مقرون به علم اجمالي و يکي شبهات حکميّهِ تحريميّه بعد از الفحص از ديدگاه اخباريِّيون. چنان چه اگر دليل را بر استصحاب هم حمل کنيم تخصيص اکثر پيش نمي آيد. گفته مي شود احتياط در شبهات راجح و مستحب است الّا در شبهات مقرون به علم اجمالي و شبهات قبل از فصح که احتياط واجب است. اصولي مي گويد در باقي موارد احتياط راجح است که باز هم تحصيص اکثر پيش نمي آيد. لذا چه حمل بر وجوب شود و چه بر استصحاب تخصيص اکثر پيش نمي آيد. لذا ما شئت به معناي ما استطعت نيست. زيرا خلاف ظاهر است. ما شئت يعني هر چه که دلت مي خواهد و قرينهِ حمل حديث است بر ارشاد نه بر وم يا استحباب شرعي. منظور در اين جا رجحان عقلي است و بيان روايت اين است که هر طور نسبت به برادرت احتياط مي کني همان گونه نسبت به دينت احتياط کن و مسئله موکول به وجدان شخصي شده است. از آن جا که مشيّت ذيل حکم قرار گرفته است نه حکم رجحان شرعي و نه وجوب شرعي متوقّف بر مشيّت نخواهند بود.

استاد مروي / 6 آذر 1398

بحث اجتهاد و تقليد

کلام در مقدّمات و معدّات اجتهاد است. چنانچه گفته شد گاهي منبع احکام کتاب و سنّت هستند. براي استنباط حکم از اين دو بايد گام هايي برداشته شود. گام اوّل تسلّط و آشنايي با علم لغت و صرف و نحو است. گام دوّم: از آن جايي که مدلول عبارات مختلف هستند براي کشف مقصود گوينده به علمي نياز داريم که اين مداليل را تنظيم کند و اين علم اصول است.

نکتهِ اوّل: در اصول بحث مستوفايي در باب تعادل و تراجيح وضعيّت تنافي مستقر بين ادلّه را مورد بررسي قرار مي دهد. اگر بين مداليل دو يا چند دليل تنافي مستقر بود چه بايد کرد. در اين جا بايد دقّت شود که قبل از اين که احکام اين تعارض بخواهد تطبيق شود ابتداءاً بايد قرائن عامّه و خاصّه اي آموخته شود که اين قرائن کمک مي کند به فهم واقعي مدلول حديث و روايات متنافي را از تنافي خارج مي کند و مشخّص مي شود که توهّم تنافي است. از قديم روات بزرگ توجّه به اين نکات داشته اند و به همين خاطر گزارشگري هايي وجود دارد مبني بر اين که کتبي نوشته شده از جمله اختلاف الحديث و مداليله، از قاضي ابو عمير القاضي بين الحديثين المختلفين صيرافي. در اين بحث بايد از قرائن عامّه اي بحث شود که توجه به آن ها يا در فهم روايت واحده يا در رفع تنافي بين روايتين کاربرد دارد.

کسي که مي خواهد مدلول يک روايت يا روايات متنافي را به دست بياورد در مرحلهِ اوّل بايد توجّه داشته باشد به تقطيع روايات. در بسياري از مجامع حديثي مثل وسائل الشّيعه چون در روايات معمولاً احکام مختلفي بيان مي شود و راوي سوالات مختلفي از امام مي کنند صاحبان اين کتب در تبويب روايات را تقطيع مي کنند و هر قسمي را به مناسبت در بابي مي آورند. زياد اتفاق مي افتند که در اين تقطيعات گاهي قرينه اي که موضّح حکمي است در تقطيع از آن جدا مي شود.

مثال اوّل: در بحث خمس روايتي مطرح است در بحث مؤونه سنه. صاحب وسائل در اين باب اين قسمت را آورده است: أمّا ما أکل فلا و أمّا البيع فنعم. يکي از تلامذه شهيد صدر نکاتي را در اين باره مطرح مي کند و روايت را از اين باب خارج مي کند و به بابي ديگر مي رود. در ذيل اين روايت اين عبارت است که هو کسائر الرّياء. اين عبارت که در مصدر اصلي است روايت را در همين باب تثبيت مي کند.

نکتهِ دوّم: چنانچه در قرآن شأن نزول گاهي نزول ساز است در روايات هم گاهي مورد نزول روايت سبب ظهورسازي مي شود. اين با مخصّص بودن فرق دارد.

مثال: پيامبر صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمودند: الفرار من الطاعون کالفرار من الحرب. شيخ صدوق در معاني الأخبار روايتي از موسي بن جعفر نقل مي کند که مورد و سبب نزول اين روايت نبوي را بيان مي کند و روايت را از اطلاق خارج مي کند. اما فرموده اند: جايي که تعدادي از لشگريان در مرز و در سنگر هاي خود بودند و با شيوع طاعون همه فرار کردند.

نکتهِ سوّم: توجه به عرف بلد و راوي. روايتي داريم که مي گويد کر 600 سطل و روايتي ديگر مي گويد 1200 سطل است. برسي نشان مي دهد يکي مربوط به مکّه و يکي مربوط به عراق است. سطل مکّه دو برابر سطل عراقي است.

نکته چهارم: توجه به دقت راوي در نقل يا اضطراب قليل راوي است که در حدّي است که به وثاقتش ضرر نمي زند. کتاب طهارت باب بئر. امام صادق: ثمّ يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين. ثمّ در اين عبارت ابهامات و احتمالاتي دارد.

نکتهِ پنجم: دقت در سؤال سائل و کيفيّت آن. روايتي از امام صادق عليه السّلام است که راوي پرسيد سؤال مشترک به صورت مختلف از شما پاسخ داده مي شود. امّا فرمود گاهي يک کلمه در جواب اضافه مي شود و همان يک کلمه معنا را عوض مي کند و اين تغيير به خاطر نوع سؤال است.

براي آموزش ديدن فهم مداليل روايت و رفع تنافي از آن ها و فهم وجوه جمع مطالعهِ کتاب استبصار بسيار مفيد است. شيخ طوسي از مقارنين عصر تشريع و از اصحاب بزرگ وجوه جمعي نقل مي کند.

در فهم مداليل روايات در صد ها مورد در تنافي بين دليلين فقها براي رفع تنافي احد الدّليلين را يا حمل بر تقيه مي کنند يا حدّ اقل احتمال تقيه را مطرح مي کنند. از مباحث ضروري در اصول يا حدّ اقل به عنوان يک قاعدهِ فقهي يا اصولي در باب تعادل و تراجيح بحث از هويت تقيه، شرايط حمل بر تقيه، خصوصيّات حمل بر تقيه در روايات مطرح است. توجّه به اين که آيا راوي روايت شيعه بوده است يا سنّي، القاء کلام در مجلسي خاص بوده يا در مجلسي عام، امام بدواً حکم را بيان کرده اند يا در جواب سؤال بوده است، راوي از فقهاء اصحاب بوده يا نه، مذهب حاکم در عصر نص چه بوده است، مذهب شايع در عصر نص چه بوده است. مذهب سائل در عصر نص چه بوده است. مباحث تقيه و حمل بر تقيه و زواياي آن از گام هاي مهمي است که در فهم مداليل روايات و استدلال به آن ها به مستنبط کمک مي کند.