مدرسهِ علميّهِ آية الله العظمي گلپايگاني / استاد جواد مروي / 12 آبان 1398
در مورد "ما"ي بکار رفته در حديث سعه نظر اصوليين دقيقا عکس بيان شهيد صدر است. مرحوم نائيني و محقّق ايرواني خلاف اين را بيان کرده اند. اگر "ما" در "ما لا يعلمون"، "ما"ي موصوله باشد حديث مفيد در برائت است نه "ما"ي مصدريّهِ زمانيّه. البته احتمال قوي اين است که اشتباه از مقرّر شهيد صدر باشد.
شهيد صدر همچنين مي فرمايند در "النّاس في سعة ما لا يعلمون" اگر "ما" موصوله باشد کلمهِ سعه بدون تنوين است و اگر "ما" زمانيّه باشد کلمهِ سعه با تنوين است. بنا بر اين نوع قرائت کلمهِ سعه مسئله را روشن مي کند و چون ما اين را نمي دانيم حديث از اين نظر اجمال دارد. بيان شهيد صدر ناظر به بيانات استادش مرحوم خوئي است. اگر اين قرينه وجود داشت مشکل حل مي شد امّا حالا که چنين قرينه اي نيست بايد به قرينه اي ديگر تمسّک کرد. مرحوم خوئي در مقام اين اجمال قرينه اي ديگر اقامه کرده اند به اين بيان که دخول "ما"ي مصدريّهِ زمانيّه بر فعل مضارع غير معهود است و اين قرينه اي است بر اين که "ما" موصوله است.
نکته ديگر که مهمترين نکته است بيان خود شهيد صدر است در دلالت حديث سعه به اين بيان که مشهور از جمله مرحوم خوئي فرموده اند که دلالت حديث سعه بر اصالة البرائة دائر مدار اين است که "ما" موصوله باشد يا مصدريّهِ زمانيّه. شهيد صدر مي فرمايد اين مطلب صحيح نيست و دلالت حديث سعه بر دلالت اصالة البرائة دائر مدار مطلب ديگري است و آن مطلب اين است که آيا "ما لا يعلمون" مورد سعه است يا سبب سعه. توضيح اين که اگر ما موصوله باشد در تفسير آن دو احتمال وجود دارد. اول اين که انسان در موردي که نمي داند در سعه است. در اين تفسير حديث سعه با ادله احتياط تعارض مي کند. مدلول حديث سعه اين است که نسبت به آن چه نمي دانيم در سعه هستيم در حالي که ادله احتياط در مواردي که نمي دانيم امر به توقّف مي کند. دوّم اضافهِ سعه به موصوله نشويّه و سببيه باشد. معنا اين است که مردم در سعه هستند به سبب آن چه نمي دانند. در اين تفسير منافاتي با ادلّهِ احتياط وجود نخواهد داشت و ادّلهِ احتياط وارد بر حديث سعه مي شوند و وجوب احتياط ثابت مي شود.
اين بيان که اگر "ما لا يعلمون" سبب باشد با ادلّهِ احتياط منافاتي ندارد غير قابل تصوّر است. در حالي که چه "ما لا يعلمون" سبب باشد و چه مورد باشد باز هم تعارض بين اين حديث و ادلّهِ احتياط وجود دارد. لذا اين مطلب قابل قبول نيست.
نتيجه: بيان مدرسهِ نجف با يک تميم قابل قبول مي شود. آن تميم اين است که اگر "ما" موصوله باشد حديث دال بر برائت است و اگر مصدريّهِ زمانيّه باشد دال بر برائت نيست. قرينهِ مرحوم صدر قرينه اي قابل قبول است. اگر ما روايتي با مضمون "النّاس في سعة ما لا يعلمون" داشتيم دال بر برائت مي بود هم در شبهات موضوعيّه و هم در شبهات حکميّه. اما نکته اين جا است که ما در مجامع حديثي چنين حديثي نداريم. ممکن است کسي ادّعا کند اين جمله اصتياد از روايات شده است. اگر اين جمله قاعدهِ مصتاده باشد بايد به اصل روايت مصتادةٌ منه رجوع کنيم و خود آن روايت را بررسي کنيم. روايتي که ممکن است مصتادةٌ منه اين جمله باشد از نظر شهيد صدر سنداً و دلالةً دال بر برائت نيست. باب 38 از ابواب ذبايح حديث دوّم: امام صادق:. فقال هم في سعة حتّي يعلموا. شهيد صدر در نوفلي در سند اين حديث و ده ها حديث ديگر خدشه وارد کرده اند. تحقيق اين است که احاديث نوفلي از سي قابل اعتنا هستند. امّا در دلالت اين روايت بر اصالة البرائه هم در شبهات موضوعيّه و هم شبهات حکميّه خدشه وارد است. توضيح اين که راوي از امام علي عليه السّلام سوال مي کند استفاده از سفره اي که در بيابان پهن است و در آن همه چيز هست و من نمي دانم متعلّق به کيست چه حکمي دارد. امام مي فرمايند اگر در معرض فساد است آن را قيمت گذاري کن و وقتي مالکش پيدا شد پول آن را به او بده. سوال دوّم اين است که من نمي دانم مالک آن مسلمان است يا غير مسلمان و نسبت به گوشتي که در آن وجود دارد چه تکليفي دارم؟ امام مي فرمايند چون نمي داني آزادي تا علم به دست بياوري. اوّلاً حديث مربوط به شبههِ موضوعيّه است. هيچ کليشهِ عامّي که شامل شبههِ حکميّه باشد در حديث وجود ندارد. اشکال دوّم اين است که اين حديث اصلاَ ربطي به اصالة البرائة حتّي در شبهات موضوعيّه ندارد. زيرا اين حديث در مقام بيان قاعده اي ديگر است. اگر حديث در مقام اثبات برائت در شبهات موضوعيّه باشد با موردش مخالف است. يکي از موارد اين سفره لحم است و اگر کسي در مذکّي بودن اين لحم شک کند نمي تواند اصالة الحل جاري کند. بلکه استصحاب عدم تذکيه داريم که اين استصحاب در لحوم حاکم بر اصالة الحل است. اين روايت در مقام بيان قاعدهِ سوق المسلمين است به اين بيان که آن چه در ارض يا سوق مسلمين است اگر از نظر طهارت يا حليّت مشکوک واقع شد محکوم به طهارت و حليّت است. نتيجه اين که ما حديثي با اين مضمون نداريم و مصتادةٌ منه نيز مربوط به قاعدهِ سوق المسلمين و نهايتاَ مربوط به اصالة البرائة در شبهات موضوعيّه است.
حديث ,سعه ,مي ,بيان ,نمي ,صدر ,است که ,اين است ,شهيد صدر ,حديث سعه ,اگر ما
درباره این سایت