استاد جواد مروي / 19 آذر 1398
کلام در مطالب محقّق اصفهاني بود در جمع بين احاديث برائت و روايات احتياط. ايشان فرمودند احاديث برائت سه مضمون دارند. مضمون اوّل حديث رفع بود که نسبتش را با ادلّهِ احتياط ورود دانستند و مناقشه اي در اين باره بيان شد. طائفهِ دوّم حديث حل است به اين بيان که کلّ شيئ حلال حتّي تعرف أنّه حلال. محقّق اصفهاني مي فرمايند احاديث حل نص در حلّيّت اند و اخبار احتياط که با صيغهِ امر هستند ظهور در وجوب احتياط دارند و اگر نصّي با ظاهري تعارض پيدا کرد در مدلولي که نص است تصرّف ممکن نيست. به همين خاطر در دليلي که ظهور در مدّعا دارد تصرّف مي کنيم. بنا بر اين احاديث کلّ مشتبه يا کلّ شيئ حلال قرينه هستند که امر در احتط ظهور در وجوب ندارد. بلکه يا امر استحبابي و يا امر ارشادي است. عبارت محّق در نهاية الدّراية اين است و يقدّم النّصّ الّذي لا يقبل التّصرف فيه علي الظّاهر القابل للتّصرف بحمله علي الرّجحان علي الإحتياط أو الأمر الإستحبابي. اين بيان از نظر فنّي قابل پذيرش نيست به اين توضيح که اگر دو دليل که با يکديگر تکاذب دارند بر يک موضوع واحد وارد شده باشند تعارض فرض مي شود و نوبت به جمع مي رسد و آن گاه مي توانيم بگويم نص بر ظاهر مقدم است. مثلاً يک دليل گفت صلّ صلاة الّليل. مي گوييم امر ظهور در نماز شب دارد و واجب است. دليل دوّم گفت يستحبّ صلاة اللّيل. دليل دوّم نص است در استحباب. از آن جا که موضوع واحد است استحباب قرينه مي شود در ظهور صلّ و امر حمل بر استحباب مي شود. امّا اگر دو دليل بود که در حکم ظاهراً تکاذب داشتند و موضوعشان تطابق صد در صد نداشت و مثلا رابطهِ عامّ و خاصّ مطلق داشتند و لو أحد الدّليلين نص باشد و ديگري ظاهر باشد نوبت به اين جمع و حمل نص بر ظاهر نمي رسد. مثلا دليل داشته باشيم که أکرم العلماء که عام است و شامل ادباء، صرفيّين، فلاسفه، مفسّرين و غيره مي شود. دليل ديگري بگويد يستحبّ إکرام الأدباء که عامّ و خاصّ مطلق هستند. در اين جا نمي توان گفت يستحبّ نص در استحباب است و قرينه مي شود که أکرم در أکرم العلماء حمل بر استحباب مي شود. زيرا موضوع ها تطابق صد در صدي ندارند و تعارض نيست و نهايتاً حمل خاص بر عام يا تخصيص و تقييد است. در اين جا دست از ظهور أکرم العلماء در عموم بر نمي داريم و مي گوييم أکرم العلماء وجوباً إلّا الأدباء. در ما نحن فيه همين گونه است. موضوع در حديث حل خاص است و شبهات تحريميّهِ قبل الفحص مي باشد. دليل احتياط که مي گويد إحتط لدينک مطلق است و شامل کلّ شبهات مي شود اعم از قبل الفحص و بعد الفحص و وجوبيّه و تحريميّه و مقرونه به علم اجمالي. با اين که موضوع دليلين تطابق صد در صد ندارند نمي توان گفت اين جا موضوع تعارض است و بعد ظاهر را بر نص حمل کنيم و بگوييم إحتط حمل بر استحباب مي شود. بلکه بايد بگوييم احتياط واجب است در کلّ شبهات جز شبههِ تحريميّه. بنا بر اين بيان محقّق اصفهاني که مي گويد بين حديث حل و ادلّهِ احتياط تعارض است و امر إحتط حمل بر استحباب مي شود صحيح نيست. عجب از مرحوم خوئي از مدرسهِ نجف است که اين جواب محقّق اصفهاني را در رابطهِ بين حديث حل و احاديث احتياط بيان مي کنند. ايشان مي گويد رابطهِ بين اين حديث و احاديث احتياط تعارض است. ادلّهِ احتياط نص هستند و حديث حل ظاهر است و ظاهر را بر نص حمل مي کنيم.
طائفه سوم حديث سعه است. النّاس في سعة ما لا يعلمون. محقّق اصفهاني همان بيان سابق را در اين جا هم مطرح مي کنند و مي فرمايند بين اخبار سعه و اخبار احتياط تعارض وجود دارد و اخبار سعه نص در ترخيص و توسعه هستند و اخبار احتياط ظهور دارند. به خاطر نصوصيّت حديث سعه در ترخيص دست از ظهور اخبار احتياط در وجوب بر مي داريم و حمل بر استحباب مي کنيم. همان اشکال قبل مطرح مي شود به اين بيان که موضوعين متطابقين نيستند که تعارض احراز شود و ظاهر بر نص حمل شود. النّاس في سعة ما لا يعلمون شبهات قبل الفحص را تخصّصاً نمي گيرد. شبهات مقرون به علم اجمالي را نيز نمي گيرد. لذا مدلول اخبار سعه خاص است. مدلول اخبار احتياط عام است. لذا قاعده تخصّص محکّم است نه حمل ظاهر بر نص.
لذا نتيجه اين شد در اين بحث فرضي که اگر اخبار احتياط ظهور در وجوب احتياط داشته باشند حتّي در شبهات تحريميّه اخبار برائت ممکن است مخصّص اخبار احتياط باشند از نظر فنّي. ولي اصطلاحاً بحث ورود و تعارض و حمل ظاهر بر نص قابل قبول نخواهد بود.
محور سوّم از اخبار دال بر وجوب احتياط اخبار تثليث است. يعني اخباري که امور را سه قسم قرار مي دهند. اخبار تثليث هم در نگاه اوّل گويا اخبار فراواني هستند که حتّي بعضي از اصوليّين در دام اخباريّين افتاده اند و مي گويند اين اخبار متواتر هستند و نيازي به بررسي سندي ندارند در حالي که اصلا اين چينين نيست . بررسي اين روايات نشان مي دهد معالاً رجوعشان به سه روايت است. روايت اوّل که در آن نعمان بن بشير نقل کرده از رسول الله صلّي الله عليه و آله که اين روايت در کتب اهل سنّت وارد شده است. سپس به امثال عوالي اللّئالي تسرّي شده است و در کتب شيعه از پيامبر صلّي الله عليه و آله و سلّم نقل شده استبه اين بيان که: قال سمعت رسول الله يقول حلال بيّن و حرام بيّن و بينهما شبهات لا يعلمها کثير من النّاس فمن اتّقي الشّبهات فقد استبرئ لدينه و عرضه و من وقع في الشّبهات وقع في الحرام کالرّاعي حول الحمام يوشک أن يقع فيه ألا و إنّ لکلّ ملک حميً و أنّ حمي الله محارمه فدعوا الشّبهات. استدلال اخباري اين است که امور در اين روايت تثليث شده است به حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين اين دو. بعد پيامبر يک اخبار دارند و يک انشا. اخبار اين است که هر کس از شبهات اتّقاء کند دين و عرض او محفوظ است و هر کس در شبهات وارد شود در حرام واقع شده است. و انشاء اين است که دعوا الشّبهات. به وضوح گفته شده است که اين روايت دلالت مي کند که توقّف هنگام شبهات واجب است. روايت دوّم هم به همين لسان است که مرسلهِ صدوق است از اميرالمؤمنين عليه السّلام: حلال بيّن و حرام بيّن شبهات بين ذلک فمن ترک ما اشتبه عليه من الإثم فهو لمن استبان له أترک و المعاصي حمي الله عزّ و جلّ إلي آخره. گفته مي شود اين دو روايت دال بر وجوب احتياط در شبهات تحريميّه است. نظر ما اين است که اخبار تثليث با اين بيان بر خلاف نظر اخباري أدل است و چنين دلالتي بر وجوب احتياط ندارد.
مي ,احتياط ,اخبار ,نص ,شبهات ,حمل ,است و ,مي شود ,اخبار احتياط ,است که ,در اين
درباره این سایت