استاد جواد مروي / 19 آبان 1398
اين ادّعا که ورود مورود عليه مي خواهد و مورود عليه مکلّف است و لذا ورود به معناي وصول است نادرست است و مثبت اصالة البرائة نيست. نتيجه اين که بيانات محقّق اصفهاني و مرحوم خوئي که تلاش کردند حديث را به يک احتمال اباحه ظاهري و ورود به معناي وصول اختصاص بدهند قابل اثبات نيست. لذا حديث کلّ شيئ مطلق حتّي يرد فيه نهي حدّ اقل دو احتمال قوي دارد و قرينه اي بر احد الاحتمالين وجود ندارد و بنا بر اين حديث مجمل است و مثبت اصالة البرائة نيست.
البته روايتي داريم که شيخ طوسي در امالي مسنداً آن را نقل کرده است به اين بيان که الاشياء مطلقة حتّي يرد عليک نهي او امر. اين روايت بلا شبهه از نظر دلالت تمام است. به اين معنا که ورود بلا شبهه به معناي وصول است چون مورود عليه که مکلّف است ذکر شده است. وقتي ورود به معناي وصول باشد اباحه نيز ظاهري خواهد بود و حديث مثبت برائت خواهد بود. روايت هم شامل شبهات ايجابي است و هم شامل شبهات تحريمي.
بررسي سندي دو روايت:
روايت اوّل: کلّ شيئ مطلق حتّي يرد فيه نهي. شيخ صدوق در من لا يحضر در باب وصف الصّلاة در مبحث جواز اداء قنوت به زبان فارسي روايتي مي آورد و مي گويد اگر در آن حديث تشکيک شود من جواز را از روايتي از امام صادق عليه السّلام استفاده مي کنم و بعد اين روايت را ذکر مي کند.
تبصرة: نسبت به روايات من لا يحضر چند نظريّه است. برخي از اخباريّون قائلند تمام روايات آن معتبر است چه مسند باشند چه مرسل. در مباحث حجّيّت خبر واحد بررسي شد که اين کلام شيخ صدوق دلالتي بر اعتبار کلّ اين احاديث عند غيره نيست. برخي ديگر از اصوليّين گفته اند مسندات آن بايد بررسي شوند ولي مرسلات آن مطلقاً قابل پذيرش است. گروه سوّم مي گويند خصوص مراسيل صدوق اگر انتساب صحيح به معصوم داشته باشند معتبر اند. زيرا شيخ صدوق ناقل اخبار است و وقتي اسناد مي دهد يعني اين انتساب نزد او تمام است. اما اگر استناد صحيح نباشد و روي عنه آورده باشد قابل پذيرش نمي باشد. مرحوم بروجردي و امام اين نظر را قبول داشته اند. اين نظر مورد پذيرش ما نيست و روايات دسته اوّل نيز نيازمند بررسي هستند.
روايت مورد بحث را شيخ صدوق به صورت مرسل با تعبير روي عن الصّادق عليه السّلام آورده است. لذا اين روايت سنداً قابل اعتنا نيست.
روايت دوّم: با اين که اين روايات توسّط شيخ در امالي مستنداً ذکر شده است به دو جهت قابل اعتنا نيست. اوّل اين که سند مشتمل است بر تعدادي از مجاهيل مانند حسين بن ابراهيم قزويني، ابوالقاسم علي حبشي، ابو الفضل عبدالله بن حسين که توثيق ندارند. دوّم اين که اکثر قريب به اتّفاق روايات اخير از حسين ابي قندر از امام صادق عليه السّلام با واسطه است و واسطه هم پدرش است. لذا نجاشي مي گويد کوفيّ يروي عن أبيه عن أبي عبد الله. و در اين جا مستقيماً نقل کرده که به احتمال قوي اين جا نيز با واسطه بوده است و لذا احتمال تدليس وجود دارد.
تا اين جا پنج روايت که ادّعا شده بود دلالت بر برائت شرعي در شبهات را بررسي کرديم. از اين روايات حديث رفع سنداً و دلالتاً تمام و مثبت برائت در شبهات حکميّه بود. ساير روايات برخي اشکال سندي و برخي ديگر اشکال دلالي داشتند. رواياتي که اشکال سندي داشتند و دلالتشان تمام بود مانند حديث اطلاق در امالي مي توانند مؤيّد حديث رفع باشند. روايات ديگري براي اثبات برائت مورد تمسّک قرار گرفته است که اين روايات مورود و محکوم ادلّهِ احتياط هستند و عملاً براي استدلال کارآيي ندارند. ما از بين اين روايات به يک روايت اشاره مي کنيم.
شيخ کليني در کتاب التّوحيد باب حجج الله علي خلقه معتبرهِ عبد الاعلب الأعين قال سئلت أبي عبد الله من لم يعرف شيئاً هل عليه شيئ قال لا. اين چنين استدلال شده است به اين حديث که امام فرموده اند کسي که چيزي را نمي داند آزاد است. اوّلاً در دلالت حديث ممکن است اشکال شود با توّجه به اين که نکره در سياق نفي مفيد عموم و استغراق است مقصود از اين حديث کسي است که مطلقاً هيچ چيز نمي داند. اگر اين چنين باشد مثبت برائت نيست. اما اگر منظور کسي باشد که نه حکم واقعي و نه حکم ظاهري را نمي داند آزاد است ممکن است اشاره اي به اثبات برائت داشته باشد اما ادلّهِ احتياط اين جا وارد هستند.
دليل اوّل و دوّم بر برائت شرعي يعني آيات و روايات بررسي شد. دليل سوّم اجماع است که مورد بررسي قرار مي دهيم.
مي ,حديث ,روايات ,روايت ,نيست ,برائت ,است و ,اين که ,است به ,شيخ صدوق ,معناي وصول ,مثبت اصالة البرائة
درباره این سایت