استاد جواد مروي / 17 آذر 1398
سه گروه از اخبار احتياط ذکر شد و در هر طائفه توضيح داده شد که اين طوائف دلالتي بر وجوب احتياط در شبهات تحريميّه ندارند. جمعي از محقّقين از اصوليّين از جمله شيخ انصاري از اين طوائف پاسخ داده اند. روايت عبد الله بن وضّاح که گروه سوّم از روايات احتياط بود پاسخ داده شد به اين که روايت در مقام بيان حکم واقعي به لسان احتياط است و ربطي به احتياط در شبهه تحريميّه ندارد. شيخ انصاري و به تبع ايشان جمعي از اصوليّين پاسخي ديگر داده بودند به اين بيان که اين حديث مربوط به شبههِ موضوعيّه اي است که حالت سابقه دارد و به حکم استصحاب مجراي احتياط است.
اين پاسخ مرحوم شيخ و جمعي از متأخّرين وافي به مقصود نيست به خاطر اين که قرينهِ مقاميّه وقتي مي تواند کارساز باشد که سؤال سائل با شبههِ موضوعيّه مناسبت داشته باشد و بتوان سؤالش را بر شبههِ موضوعيّه حمل کرد. امّا اگر سؤال سائل در شبههِ حکميّه صراحت داشته باشد نمي توان به قرينهِ مقاميّه مسئله را بر شبههِ موضوعيّه حمل کرد. يتوالي القرص و يقبل اللّيل ثمّ يزيد اللّيل إرتفاعاً و تستر عنّا الشّمس. تمام اين جملات در وقوع استتار قرص ظهور دارد. مخصوصاً جملهِ بعد که مي گويد و يؤذّن عندنا المؤذّنون. ما روايات معتبري در وسائل الشّيعه کتاب الصّلاة أبواب الأذان داريم که مي گويند اهل سنّت مواظبت شديد دارند بر اوقات نماز طبق نظريّات خودشان. لذا امام فرمودنده اند صلّ الجمعه بأذان هؤلاء فإنّهم أشدّ شيئ مواظبتاً له. در روايت مدّ نظر راوي مي گويد قرص مخفي و شب آغاز شده و مؤذّنين آن ها اذان مي گويند. حال سوال اين است که نماز بخوانيم يا تا ذهاب حمره توقّف کنيم؟ اين عبارات به وضوح دلالت مي کنند که شبههِ حکميّه است و قابل حمل بر شبههِ موضوعيّه نيست. بنا بر اين جواب اصلي از اين حديث همان بود کهد ذکر شد به اين بيان که روايت به شبههِ حکميّه مربوط است. اين روايت از امام کاظم و در قالب مکاتبه است و امام مواظب است سوژه دست دشمن ندهند. امام مي دانند که دشمن شديداً مترصّد است ببيند شيعه چکار مي کند. لذا امام با اين مراقبت ها به احتياط حکم مي کند که نزد اهل سنّت هم حسن است. لذا روشن مي شود که پاسخ شيخ و جمعي از بزرگان در مورد اين روايت قابل قبول نيست.
گاهي تناقضاتي در بيانات شيخ قابل مشاهده است. در برخي عبارات آمده که مي گويند حديث مربوط به شبههِ حکميّه است و لذا احتياط مستحب است و ألا لک أن تنتظر ظهور در استصحاب است. اما در بخشي ديگر از عبارت طوري گفته مي شود که مسأله مربوط به شبههِ موضوعيّه است.
در عبارت فاحتط لدينک بما شئت مرحوم شيخ و به تبع ايشان جمعي در عدم دلالت حديث بر وجوب احتياط و حمل حديث بر ارشاد اين توضيح را مي دهند که صيغهِ امر در اين حديث نه مي تواند بر وجوب مولوي حمل شود و نه استصحاب مولوي و لذا حمل بر ارشاد مي شود. بر وجوب حمل نمي کنيم زيرا تخصيص اکثر پيش مي آيد. روايت مي گويد در شبهات ديني واجب است احتياط کنيم. شبهات موضوعيّه که از تحت حديث خارج است و احتياط واجب نيست. شبهات وجوبيّهِ حکميّه هم از تحت حديث خارج است و شبهات تحريميّه مي ماند که تخصيص اکثر پيش مي آيد. در صورت حمل بر استحباب هم تخصيص اکثر پيش مي آيد. زيرا در شبهات حکميّه قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالي احتياط واجب است. پس حديث چه حمل بر وجوب احتياط شرعي شود و چه بر رجحان آن تخصيص اکثر پيش مي آيد و لذا حمل بر ارشاد مي شود. شيخ مي فرمايد ما شئت يعني ما استطعت.
اين بيان شيخ نيز در جواب خالي از اشکال نيست و حدّ اقل خلاف مبناي خود ايشان در بحث عام و خاص است به اين توضيح که در بحث عام و خاص و تخصيص اکثر اين بحث مطرح است که اگر عنوان عام يا مطلقي ذکر شد و عنوان خاصي از تحت آن عنوان عام استثناء شد و لو آن عنوان افراد بيشتري داشته باشد ولي چون تخصيص عنوان است تخصيص اکثر محسوب نمي شود. مثلاً مولا مي گويد أکرم الأدباء. 500 نفر عادل و 100 نفر فاسق هستند. سپس مولا بگويد إلّا الفسّاق اين تخصيص اکثر نيست. زيرا ادباء دو عنوان را زيرمجموعهِ خود دارد که يکي استثنا شد و يکي ماند. لذا مصداق تخصيص مساوي است نه اکثر. اگر عنواين متعدّده اخراج شد و يکي يا دو عنوان تحت عام باقي ماند در اين جا تخصيص اکثر صدق مي کند. مثلا بگويد أکرم العلماء إلّا المناطقة و الفلاسفة و غيره و فقط فقهاء باقي مانده باشد هر چند تعداد فقها بيشتر باشد. در ما نحن فيه شيخ مي گويد اگر حمل بر شبههِ وجوبيّه شود تخصيص اکثر پيش مي آيد در حالي که طبق مبناي خود ايشان تخصيص اکثر نيست. زيرا شبههِ موضوعيّه از تحت عنوان عام خارج شد. شبههِ وجوبيّهِ حکميّه نيز به تخصيص خارج شد. هنوز سه عنوان ديگر تحت وجوب احتياط باقي مانده است. يکي شبهات حکميّه قبل الفحص. يکي شبهات مقرون به علم اجمالي و يکي شبهات حکميّهِ تحريميّه بعد از الفحص از ديدگاه اخباريِّيون. چنان چه اگر دليل را بر استصحاب هم حمل کنيم تخصيص اکثر پيش نمي آيد. گفته مي شود احتياط در شبهات راجح و مستحب است الّا در شبهات مقرون به علم اجمالي و شبهات قبل از فصح که احتياط واجب است. اصولي مي گويد در باقي موارد احتياط راجح است که باز هم تحصيص اکثر پيش نمي آيد. لذا چه حمل بر وجوب شود و چه بر استصحاب تخصيص اکثر پيش نمي آيد. لذا ما شئت به معناي ما استطعت نيست. زيرا خلاف ظاهر است. ما شئت يعني هر چه که دلت مي خواهد و قرينهِ حمل حديث است بر ارشاد نه بر وم يا استحباب شرعي. منظور در اين جا رجحان عقلي است و بيان روايت اين است که هر طور نسبت به برادرت احتياط مي کني همان گونه نسبت به دينت احتياط کن و مسئله موکول به وجدان شخصي شده است. از آن جا که مشيّت ذيل حکم قرار گرفته است نه حکم رجحان شرعي و نه وجوب شرعي متوقّف بر مشيّت نخواهند بود.
مي ,احتياط ,تخصيص ,حمل ,اکثر ,شبههِ ,تخصيص اکثر ,اکثر پيش ,است و ,شبههِ موضوعيّه ,حمل بر
درباره این سایت