استاد جواد مروي / آذر 1398
کلام شيخ در مورد صحيحهِ عبد الرّحمان بود که در آن سوال شده بود دو محرِم صيدي انجام داده اند. آيا دو کفّاره بر آن ها واجب است يا يک کفاره؟ امام پس از پاسخگويي فرمودند إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليکم بالإحتياط. اخباري مي گفت عليکم بالإحتياط ظهور در وجوب دارد. مدلول حديث اين است که هر گاه به شبهه اي اينچنين برخورديد احتياط وجوب دارد. ما جواب داديم که اين حديث ظهور دارد در احتياط قبل از فحص. قسمتي از جواب شيخ و تابعينش اين است که اوّلاً بايد بررسي کنيم إذا أصبتم بمثل هذا چه معنايي دارد. اگر درگير شديد با مثل اين شبهه به معناي اين است که در مقام عمل باشيم يا در مقام فتوا. بعد مي فرمايند اگر مقصود در مقام عمل باشد حديث ربطي به محلّ بحث ندارد زيرا خود مورد روايت يقين به تکليف، شک در مکلّف به و اقلّ و اکثر اسقلالي است. محرميني که مشترکاً صيد کرده اند هر کدام از اين دو يقين دارند که کفّاره اي به عهده اش آمده است و نمي داند به خاطر شريک داشتن يک کفّاره بر عهده اوست يا نيمي از کفّاره. پس نسبت به تعلّق نيمي از کفّاره به عهده اش يقين دارد و نسبت به بيشتر از نيم شک دارد و اقلّ و اکثر استقلالي است. دلالت حديث اين است که اگر به مثل اين مسئله برخورديد احتياط واجب است. اقلّ و اکثر استقلالي و يقين به تکليف و شک در مکلّف به ربطي به شبههِ تکليفيّهِ تحريميّه ندارد. پس حديث ربطي به محلّ نزاع بين ما و اخباريّين ندارد.
اين قسمت از جواب شيخ و تابعين او کارساز نيست. زيرا ممکن است اخباري بگويد ما همه شبهات تحريميّه را به اقلّ و اکثر استقلالي بر مي گردانيم به اين بيان که قبل از فحص انسان نسبت به شبهات يقين دارد که تکاليف شرعيّه اي در ضمن اين شبهات وجود دارد. مجتهد جستجو مي کند و علم تفصيلي پيدا مي کند به مثلا 500 مورد. نسبت به ما زاد از شبهات شک دارد که هنوز طرف آن علم هست يا نيست. اين مي شود يقين به تکليف اقل و شک در اکثر که مي شود اقلّ و اکثر استقلالي و داخل در روايت و واجب الاحتياط مي شود.
جواب اصلي همان جوابي بود که قبلاً اشاره کرديم و گفتيم در ضمن حديث قرينهِ مطمئنّه وجود دارد دال بر اين که اين روايت مربوط است با شبهات قبل از فحص و قبل از سؤال. حتّي تسألوا و تعلّموا. اين ذيل مي گويد احتياط قبل از سؤال و قبل از تعلّم است. غايت احتياط تعلّم است و علم هم اطلاق دارد نسبت به حکم واقعي و حکم ظاهري. لذا با اين بيان حديث از ادلّهِ وجوب احتياط در شبههِ تحريميّه بعد الفحص خارج مي شود. همين جواب را از اين طائفه به بياني آقا ضياء و به بياني ديگر شهيد صدر ارائه فرموده اند.
تا اين جا همه اخباري که از احتياط وماً و رجحاناً ضمن چند گروه بحث کرده اند بررسي کرديم و به اين نتيجه رسيديم که اين اخبار هيچ کدام بر مدّعاي اخباريّين مبني بر وجوب احتياط در شبهات تحريميّه بعد الفحص دلالت ندارند.
فرض کنيم يکي از روايات احتياط سندش صحيح و دلالتش بر وجوب احتياط در شبهات تحريميّه تمام باشد. نسبت بين اخبار احتياط بر فرض مذکور با اخبار برائت چيست؟ مي شود گفت کامل ترين بيان در کلمات محقّقين مربوط به محقّق اصفهاني در نهاية الدّراية است. ايشان اخبار برائت را به سه طائفه تقسم مي کنند. يکي حديث رفع، يکي حديث حل و ديگري حديث سعه. سپس اخبار احتياط را با هر يک از اين سه طائفه مورد بررسي قرار مي دهند. ابتدا نسبت بين حديث رفع و اخبار احتياط بررسي مي شود. ايشان مي فرمايد حديث رفع به نظر ما وارد بر ادلّهِ احتياط است و موضوع ادلّهِ احتياط را بر مي دارد. ايشان در توضبح مي فرمايند ما در ذيل حديث رفع توضيح داديم که مفادّ حديث رفع جعل عدم التّکليف در موارد شبهه است. حديث رفع مي گويد هر جا شک در تکليف بود و احتمال تکليف مي رفت خداوند عدم التّکليف را جعل مي کند . موضوع ادلّهِ احتياط احتمال تکليف است. شارع مي گويد هر جا احتمال تکليف داديد احتياط واجب است. حديث رفع موضوع احتياط را بر مي دارد. وقتي عدم التّکليف جعل شود ديگر احتمال تکليف وجود ندارد. پس حديث رفع بر ادلّهِ احتياط وارد است.
دو اشکال بر محقّق اصفهاني وارد است:
اشکال اوّل اين است که نسبت بين دو دليل اگر بخواهد لحاظ شود ابتداءاً بايد مدلول دو دليل دقيقاً مشخّص شود. مقدار مداليل هر روايت محسابه و بعد نسبت سنجي شود. حديث رفع شامل شبهات قبل الفحص نمي شود و آن ها تخصّصاً خارج هستند. چون اگر شبهات قبل الفحص اخذ شوند موجب هدم دين مي شود. پس ضرورتاً حديث رفع شبهات قبل الفحص را شامل نمي شود. همچنين شبهات مقرون به علم اجمالي را نيز شامل نمي شود. پس حديث رفع فقط شبهات بعد الفحص و غير مقرون به علم اجمالي را شامل مي شود. پس مدول آن خاص مي شود. اما ادلّهِ احتياط اگر تمام باشند شامل همه شبهات مي شوند. بنا بر اين ادلّهِ احتياط عام مي باشد. پس ورود در اين جا قابل تصوّر نيست.
اشکال دوّم اين است که با غمض عين از اشکال اوّل و فرض اطلاق هر دو حديث رابطهِ بين حديث رفع و ادلّهِ احتياط تعارض است نه ورود. محقّق اصفهاني مي فرمايند محتواي حديث رفع جعل عدم التّکليف است. سؤال مي کنيم که آيا اين جعل عدم التّکليف حکم واقعي است يا حکم ظاهري؟ پس ضرورتاً مقصود ايشان اين است که حديث رفع مي گويد در ما لا يعلمون ظاهراً عدم التّکيف شرط شده است. در حالي که مدلول ادلّهِ احتياط اين است که ظاهراً تکليف جعل شده است. حديث رفع دال بر ترخيص و ادلّهِ احتياط دال بر تضييق است. پس ورودي در اينجا متصوّر نيست و آن چه قابل تصوّر است تعارض مي باشد.
مي ,حديث ,احتياط ,رفع ,شبهات ,ادلّهِ ,حديث رفع ,ادلّهِ احتياط ,مي شود ,اين است ,است که ,موضوع ادلّهِ احتياط
درباره این سایت